أكد بنك البحرين للتنمية - المتخصص في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين - التزامه بالاستمرار في دعم قطاع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى يتمكن من تجاوز آثار الجائحة العالمية.

وقد أعلن البنك عن تقديم 153 تمويلاً لمشاريع قائمة وجديدة خلال الربع الأول من العام 2021 وذلك بتمويل إجمالي بلغ 6.09 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في توفير 100 فرصة عمل جديدة.

كما شملت هذه التسهيلات التمويلية “محفظة ريادات” لدعم أعمال المرأة بمبلغ 371 ألف دينار بحريني، إضافةً إلى 157 ألف دينار بحريني لبرامج تمويل قطاعي الثروة السمكية والزراعية. فضلاً عن قيام البنك بتنفيذ تأجيل الأقساط للفترة الواقعة بين الأول من يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021 لجميع العملاء المؤهلين وذلك تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي.

من جهةٍ أخرى سجل البنك صافي ربح بلغ 301 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2021 وواصل حفاظه على نسبة جيدة من كفاية رأس المال بلغت 62.45%. كما يحافظ البنك على مستوى حذر في تغطية انخفاض المركز الائتماني وذلك للحفاظ على الاستدامة على المدى البعيد.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سنجيف بول:" كان لهذه الجائحة العالمية تأثيراً سلبياً كبيراً على العديد من القطاعات لا سيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد القطاعات الأكثر تضرراً ولكن البنك يواصل سعيه لتوفير الدعم لهذه المؤسسات ولرواد الأعمال أيضاً للتغلب على هذه التحديات وذلك بدعم من الجهات ذات العلاقة".

وأضاف بول:" كانت استجابة المجموعة سريعة للتعامل مع متغيرات السوق وحاجات العملاء، حيث تسير عملية استراتيجية التحول الرقمي بسرعة جيدة ومن المتوقع إكمال هذه العملية خلال العام الحالي مما سيعزز من قدرتنا على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ويطور من التجربة المصرفية لعملائنا".